Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده تهران در نامه‌ای به رییس مجلس تاکید کرد که تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی منوط به کسب رای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه علنی است.

به گزارش ایسنا، متن نامه علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود به محمدباقر قالیباف رییس مجلس به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با توجه به تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی قریب‌الوقوع آن به استحضار می‌رساند این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.

لازم به ذکر است این مغایرت در ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین پیرامون لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار نیز ذکر شده و مغایرت تبصره (۴) لایحه با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است. همچنین بر اساس تبصره ۴ این لایحه کاهش تشکیلات ساختار دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران مجاز دانسته شده که این امر فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

در انتها بیان این نکته ضروری است بر خلاف درخواست جنابعالی از دولت مبنی بر ارائه لایحه «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که توسط دولت ارائه شده دارای بندهایی است که نمودار یک ساختار مستقل بازرگانی داخلی و خارجی است. لذا لایحه مذکور با هدف مورد نظر مجلس نیز در تعارض جدی است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی احیای وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي ایران و عمان حقابه هیرمند سفر سلطان عمان به ایران لایحه عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.

دیگر خبرها

  • تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
  • تصویب طرحی در آمریکا برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • «شویگو» دستور افزایش تولید تسلیحات در روسیه را صادر کرد
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • دوره آموزشی تقنینی و نظارتی نمایندگان منتخب برگزار می‌شود
  • شفاف سازی بودجه محقق شد؟